برگزاری همایش "حقوق قاعدگی به مثابه حقوق بشر" در دانشکده پرستاری و مامایی

گالری تصاویر
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی در ابتدای این جلسه دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی رئیس دانشکده،  ضمن خیرمقدم و قدردانی از برگزار کنندگان این نشست که برای اولین بار در سطح کشور و با تعامل بین حرفه ای بین دو مرکز علمی با رویکرد ترجمان دانش در حوزه سلامت باروری دانشکده برگزار شده است گفت: زمانی که یکی از فعالیت ها و کارهای علمی در حوزه مسئولیت های اجتماعی به نتایج مطلوبی می رسد که بتوان آن را درجمعیتی وسیع‌تر و در بطن جامعه هدف جاری سازی کرد و با تنظیم برنامه هایی با رویکرد سیاست گذاری در آن حیطه ،گام های موثری را برداشت،
وی در ادامه  با اشاره به اهمیت موضوع حقوق قاعدگی زنان گفت: این مسئله صرفاً یک موضوع مامایی نیست که درک و شناخت آن فقط مختص زنان باشد بلکه هر فرد و حرفه ای که با انسان تعامل دارد باید نسبت به این حقوق آگاهی پیدا کند و برای آن احترام قائل باشد.
دکتر شهلا خسروی مشاور وزیر در امور مامایی ضمن تاکید بر لزوم گفتمان پیرامون حفظ حقوق قاعدگی زنان بیان کرد: برای آن که نیاز به سیاستگذاری یک موضوعی در جامعه احساس شود باید نسبت به آن موضوع درک و شناخت صحیح حاصل شود تا در ابتدا به یک نیاز تبدیل شود و سپس با سیاستگذاری درست درباره اجرایی شدن تدوین سند آن موضوع،  اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین باید نگاه هوشمندانه‌ای به موضوع استقلال و حقوق زنان و حضور آنان در جامعه داشت که با حفظ قداست و کرامت آنان برای حضور در مجامع، شرایط فیزیولوژیک آنها درک و با رعایت حقوق آن موضوع، تعارضی در کار و زندگی آنان ایجاد نشود.
در ادامه دکتر عباسی رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ضمن اشاره به مبانی تئوری و نظری این پدیده فیزیولوژیک بیان کرد: یک سری از ارزش ها در اعلامیه ای تحت عنوان اعلامیه حقوق بشری تدوین شده تا در معرض دید جهانیان قرار گیرد که از آن بین ارزش حق بر حیات، سلامت و آموزش همیشه مورد تکریم قرار می گیرند، وقتی در یک پدیده بر تکریم تاکید دارد آن ارزش به یک موضوع حقوق بشری تبدیل می شود که هیچ فردی در هیچ جایگاه و مقامی نمی تواند حق های حقوق بشری را سلب یا ایجاب کند، مجموعه این حق ها بنیادی، ذاتی، اساسی و جهان شمول هستند که حقوق بشر را تشکیل می دهند،
وی بیان کرد: در دهه های اخیر سازمان جهانی بهداشت روز جهانی حقوق قاعدگی را اعلام کرد تا این حق به رسمیت شناخته و به جامعه معرفی شود که برای حقوق زنان حق های بنیادی و اساسی وجود دارد که باید از آنان حمایت کرد.
وی همچنین در تکمیل این بخش از سخنان خود بیان کرد که  آموزه های دینی و ارزش های اسلامی نیز این حقوق را به رسمیت شناخته و در آیات مکرری از قرآن مجید به این حقوق اشاره کرده است.
دکتر ناهید خدا کرمی مدیر انجمن علمی مامایی موضوع سلامت را یک مسئله اجتماعی دانست و گفت: این مولفه اجتماعی می توانند در حوزه های مختلف سلامت تاثیر گذار باشند، از آنجا که داشتن استانداردهای لازم برای سلامت رفاه جامعه انسانی ضروری است باید برای بهبود نظام سلامت که حقوق قاعدگی نیز زیر شاخه ای از آن محسوب می شود آگاهی و درک درست و اصلاح سیاست های حاکم بر آن حاصل شود .
وی ضمن اشاره به راهکارهای اجتماعی برای عملیاتی کردن حقوق قاعدگی زنان گفت: باید شرایطی را فراهم کرد تا بایدها و سیاست های آسیب رسان را شناسایی و در فرآیند نقل و انتقال معانی درست آن، نقش آفرینی کرد، مسئله حقوق قاعدگی یک مسئله عمومی است نباید آگاهی و شناخت آن را صرفاً  برای زنان لازم دانست بلکه همراهی مردان در این امر نیز از الزامات این مسئله می باشد همچنین با ایجاد برنامه ریزی های منظم و منسجم در ایجاد گفتمان ها و نشست های پیرامون حقوق قاعدگی زنان می توان شرایط را برای سیاستگذاری آن فراهم کرد.
سپس دکتر مریم دامغانیان مدیر گروه مامایی و سلامت باروری دانشکده با اشاره به اینکه نیمی از جامعه را زنان تشکیل می دهند که درصد قابل توجهی از آنان  نیز در سنین باروری قرار دارند گفت: قاعدگی به عنوان یک پدیده فیزیولوژیک که نماد زیبایی از اوج عظمت خداوندی است، بیانگر سلامت جسمی و روانی زنان است ، این موضوع یک مسئله عمومی و جمعیتی است و صرفا مختص زنان نیست ،  زنان و مردان باید در کنار هم شناخت درستی از این موضوع داشته باشند تا آن را به عنوان یک پدیده ای طبیعی بپذیرند و به حقوق آن احترام بگذارند.
در پایان دکتر نسیمه ستایش دانش آموخته دکتری سلامت باروری دانشکده به تشریح نتایج رساله خود با موضوع تبیین مفهوم حقوق قاعدگی، تسهیل کننده ها و موانع دستیابی به آن: ارائه برنامه شواهد محور، به سیاستگذاری و برنامه ریزی حقوق قاعدگی پرداخت و بیان کرد از زمانی که حقوق قاعدگی به رسمیت شناخته شد تغییرات زیادی در عملیاتی شدن این حقوق رخ داده که  در سال 2021 موضوع قاعدگی از حوزه بهداشتی  به حوزه سلامتی تغییر کرد و در سال 2022 نیز سازمان جهانی بهداشت از این دو حوزه فراتر رفت و آن را یک موضوع حقوق بشری نامید و نهایتا در سال 2030 هم بحث حقوق قاعدگی به عنوان یک شاخص توسعه در کشورها قابل ارزیابی خواهدشد.